تاخیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؟ - پایگاه اطلاع رسانی قاین نیوز

» .

منوی کاربری

خبرنامه

لینک دوستان

لینکدونی

منوی اصلی

نویسندگان

موضوعات

تبلیغات

آرشیو ماهانه

جستجوگر

آمار وبلاگ

طراح قالب

اخبار روز نامه های ایران از در قاین نیوز

تاخیر در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری؟

دکتر لطف‏الله فروزنده

در شرایطی که بدون اصلاح نظام اداری، انجام هرگونه «تحولی» غیرممکن یا دشوار خواهد بود، جای تعجب و سوال است که دولت نهم که عزم تحول ساختاری دارد، چرا به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اهتمام نمی ورزد؟

چهار سال از تقدیم لایحه مدیریت خدمات کشوری و یکسال از تصویب نهایی آن پس از جلسات و مطالعات مفصل می گذرد. در این مدت، مسوولان مختلف از قوه مجریه و مقننه در پاسخ به درخواستهای بحق کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشگری، وعده حذف تبعیض ها و اصلاح ناهنجاری ها در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولتبا اجچرای این قانون را داده اند اما با گذشت یکسال از ابلاغ این قانون به دولت، هنوز از اجرای آن خبری نیست.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اکثر دولت‌ها و مردم از نظام بوروکراسی اداری گله داشته و اصلاح آن را یک ضرورت می‌دانستند. براساس مطالعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و گزارش سازمان بازرسی کل کشور؛ نظام اداری به دلایل زیر کارآمدی لازم برای تحقق اهداف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را ندارد: ... دنباله در ادامه مطلب ...

1) ناکارآمدی ساختار اداری و دیوانسالاری موجود

2) ناکارامدی سیستم پرداخت به کارکنان

3) قوانین متناقض در نظام استخدامی کشور

4) عدم توجه به نظریه‌های نوین مدیریت در نظام اداری و استخدامی کشور

5) بزرگ شدن ساختار دولت

6) عدم تناسب نظام اداری با فرهنگ و اصول قانون اساسی

بر همین اساس نمایندگان مجلس هفتم اصلاح نظام اداری را از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و دغدغه‌های خود اعلام کردند و پس از 3 سال کار مداوم، «قانون مدیریت خدمات کشوری» را با همکاری و همراهی دولت و بدنه کارشناسی کشور تهیه و به تصویب نهایی رساندند.

در یک بررسی اجمالی اجرای «قانون مدیریت خدمات کشوری» دستاوردهای زیر را برای مردم و نظام به دنبال خواهد داشت.

1) کارآمدی دستگاه اجرایی برای ارائه خدمت به مردم

2) ایجاد بستر فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولتی

3) رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت

4) توجه به حداقل معیشت کارکنان

5) توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

6) تبیین و تعیین نقش دولت در امر حاکمیتی به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر و ارائه‌کننده کالاهای عمومی(نظیر امنیت، محیط زیست و...)

7) کاهش تشکیلات، ساختار و امکانات و نیروی انسانی سیستم اجرایی

8) استفاده از روش‌های نوین مدیریت در سیستم اداری با توجه به آخرین تجربیات دنیا

9) شفاف‌سازی و قابل پیگیری شدن حقوق ارباب‌رجوع در ادارات دولتی

در شرایطی که بدون اصلاح نظام اداری، انجام هرگونه تحولی غیرممکن یا دشوار خواهد بود، جای تعجب و سوال است که دولت نهم که عزم تحول ساختاری را دارد به اصلاح نظام اداری با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری توجه نمی‌کند؟ برخی به اشتباه تصور می کنند که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی افزایش حقوق و هزینه‌های جاری، در حالی‌که با مروری بر احکام و بخش‌های مختلف این قانون مشخص خواهد شد که نتیجه اجرای «قانون مدیریت خدمات کشوری»؛ کارآمدی، افزایش بهره‌وری و کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و نهایتاً کاهش هزینه‌های جاری دولت است.

براساس احکام فصل اول این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند امور حاکمیتی و تصدی‌گری را احصا و فعالیت‌های تصدی‌گری را به مردم واگذار کنند، این کار باعث کاهش ساختار و هزینه‌های جاری خواهد شد.

براساس مواد (14، 17، 22) که شیوه مدیریت و اداره دستگاه‌های دولتی را مطرح می‌کند، هدف افزایش بهره‌وری فعالیت‌های دستگاه‌ها است، عملکرد مدیران در قبال امکانات و منابعی که اختیار دارند سنجیده و ارزیابی شده و تشویق و تنبیه می‌شوند. به همین دلیل مدیران چون در نتایج بهره‌وری سیستم نقش دارند، با انگیزه در پی صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات خواهند بود.

فصل چهارم این قانون، کاهش پست‌ها، ساختارهای موازی در بدنه اجرایی ـ که از عوامل افزایش هزینه جاری است ـ هدف قرار گرفته و دستگاه‌های دولتی را به توسعه و ارائه خدمات اداری الکترونیکی افزایش سرعت، و دقت در کار موظف کرده است.

در این قانون توجه به حقوق مردم و امکان شکایت مردم از دستگاه‌های متخلف و تأکید بر رسیدگی آن نه به صورت صوری که به عنوان یک حق مطرح شده است، رضایت مردم به صورت قانونمند در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و کارکنان دیده و اعمال می شود.

در فصل هفتم، ساماندهی و شفافیت استخدام و جذب نیروی انسانی مطرح است. به‌طوری‌که زمینه را برای جذب افراد متعهد و توانمند فراهم کرده است. بهبود نظام و انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان و توانمند‌سازی آنها به‌عنوان وظیفه قانونی دستگاه‌های اجرایی دیده شده است. مدیریت حرفه‌ای از سیاسی تفکیک شده که نتیجه آن شایسته‌سالاری و ثبات مدیران شایسته حرفه‌ای است.در این قانون نظام حقوق، متناسب با عملکرد طراحی شده، به‌طوری که افراد در قبال کار بیشتر و بهتر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، ‌اصولاً نظام حقوق بر مبنای افزایش انگیزه برای کار بهتر و ارائه خدمت بهتر به مردم ساماندهی شده است. احساس عدالت در پرداخت زمینه رشد و جویای نیروی انسانی را فراهم خواهد کرد.

با این اوصاف مناسب است دولت محترم به چند نکته توجه کند:

1. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقدمه هرگونه «تحول و اصلاح ساختارها» است.

2. «قانون مدیریت خدمات کشوری» فی‌نفسه قانون است و دولت ولایت‌مدار باید به مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی در «اجرای قانونن توجه کند و براساس زمان‌بندی مصرح در این قانون، نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

3.دولت محترم می تواند اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را مرحله‌بندی کرده، اصلاحات ساختار اداری و کاهش تصدی‌گری و هزینه‌های جاری را در اولویت قرار دهد.

منبع: الف / بازیاب

نوشته شده توسط م. ر. الف در سه شنبه 87 شهریور 19

لینک ثابت نظرات شما ()

..: آخرین ارسال ها :..
13آبان روز دانش اموز مبارک
قاین : مراسم راهپیمایی روزجهانی قدس در شهرستان قاینات
[عناوین آرشیوشده]

کپی برداری از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز میباشد .
All Rights Reserved 2005-2010 © by Qaennews.parsiblog.com
This Template Designed By Mohammad Bagheri | power ByParsiBlog
wwWw.Theam.TK - wWw.TMPfa.TK - wWw.MyBaran.TK